بدأت مساء أمس اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السورية العراقية المشتركة في فندق داما روز بدمشق لمناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمار والتعليم بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة العراقي أثير الغريري.

وأكد الوزير الخليل أهمية تعزيز حجم التجارة البينية بين البلدين بشكل أكبر مما هو قائم عليه حالياً، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه ذلك،مبيناً أن المباحثات ستتناول موضوع الرسوم الجمركية وكل ما يحول دون انسياب المنتجات السورية للأسواق العراقية أو دخول المنتجات العراقية إلى سورية حرصا من الجانبين على زيادة ورفع مستوى التبادل التجاري ولا سيما أن العراق الشقيق شريك تجاري أساسي لسورية على مدى سنوات طويلة.

وأشار الوزير خليل إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في الجانب الاستثماري وتوقيع الوثائق المبدئية للتعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم ومجالات أخرى منوها بالإجراءات الأخيرة المتخذة من الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر العراق إلى أسواق دول أخرى بما يسهم في توفير الزمن والتكلفة بشكل كبير.

بدوره لفت وزير التجارة العراقي إلى أن افتتاح أعمال اللجنة السورية العراقية المشتركة يبشر بالتفاؤل بمستقبل أفضل للعلاقات السورية العراقية ورسم خطوط عريضة لتطبيقها على أرض الواقع بما يصب في مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة ستتناول جميع القطاعات وما نتج من الاجتماع السابق للجنة فيما يخص توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والتجارة والتعليم، مؤكداً أن الحوارات مستمرة لباقي المجالات من أجل تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تطوير ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أعلى مستويات ممكنة لتحقيق مصلحة الطرفين .

ولفت الوزير الغريري إلى أن الطموح كبير لاستقطاب الإمكانيات الصناعية والخبرات السورية داخل العراق مبيناً أن السوق العراقية واعدة والقوانين والتشريعات مرنة للانفتاح على جميع القطاعات.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل اعتبر أن التمثيل الشامل للجانبين في اجتماعات اللجنة يدل على إصرار حقيقي من كلا البلدين لتطوير التعاون الثنائي، حيث سيشمل مستويات وقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والثقافة والطاقة والكهرباء والجمارك والنفط والموارد المائية والاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والخارجية.