أدرجت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مادة الـ Botulinum toxin من البند الجمركي /33049900/ ضمن المواد المسموح باستيرادها.

وجاء قرار وزارة الاقتصاد بعد ورود مطالبات من القطاع الصحي ومن نقابة الاطباء ودراسة المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة الاقتصاد قد منعت استيراد المادة سابقاً لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية والتي لا تشكّل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية، إلاّ أنّ المطالبات أكدت بأن لهذه المادة استخدامات أخرى، وفقاً للقطاع الصحي، وذلك في بعض العمليات الجراحية الضرورية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توفر المادة اللازمة للحالات العلاجية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.