وتناولت المباحثات المعمقة تقييماً لواقع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات حيث تم استعراض التبادل التجاري بينهما على صعيد كل من القطاعين العام والخاص، والسبل الممكنة لزيادة حجم هذا التبادل بما ينسجم مع رغبة وتوجه القائمين على الفعاليات الاقتصادية لدى الجانبين في ضوء النجاحات المتتالية التي تم تحقيقها على صعيد ربط سوقي البلدين، حيث تم التأكيد على تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات سواء الداخلية الإدارية والتنظيمية والقانونية أو تلك الخارجية المرتبطة بالإجراءات الجائرة أحادية الجانب المفروضة على كلا البلدين.

وجرى بحث الترتيبات والتسهيلات الجمركية والضريبية المشتركة التي يتخذها الجانبان لتبسيط إجراءات التبادل التجاري، وزيادة الجدوى الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.

وحظيت الاستثمارات المشتركة بمساحة واسعة من نقاشات الاجتماع، إذ نوه الجانبان بنجاح العديد من الشركات المشتركة بوضع الاستثمارات موضع التنفيذ والبدء بالإنتاج، ما يعطي رسائل دفع مشجعة لبقية الشركات والاستثمارات بإمكانية تعزيز الجهود والإسراع بتنفيذ العقود الاستثمارية على النحو الذي يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي بين أسواق الدول الصديقة بعيداً عن الإجراءات التمييزية والتقييدية التي تفرضها بعض الدول الغربية.

ورحب الجانبان بالتوصل إلى الصيغة النهائية لاتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتم الاتفاق على التوقيع عليها خلال الاجتماع المقبل لانعقاد اللجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن وستضمن هذه الاتفاقية توفير بيئة عمل مناسبة للشركات للقيام بمشاريع استثمارية اقتصادية وخدمية تساهم في تحسين المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

إلى ذلك ركزت المباحثات على الجهود المشتركة للاستثمار في ملف الطاقة سواء فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أو ما يتعلق بقطاع الكهرباء، حيث تم تقييم واقع الاستثمار الحالي في المشاريع الطاقوية التي دخل بعضها حيز الإنتاج مؤخراً، فيما يتم الاستعداد لوضع عدد آخر منها في الخدمة قريباً بما يساهم في تحسين مؤشرات هذا القطاع، وتعزيز إنتاجيته وإنتاجية القطاعات الأخرى المرتبطة به، ولا سيما القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية.

وخلال جلسة المباحثات أيضاً تم التطرق إلى التعاون في المجالين الزراعي والصناعي، حيث أبدت عدة شركات روسية اهتمامها بالدخول إلى سوق الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكذلك في قطاع الصناعات الزراعية، ولا سيما في مجال صناعة الأسمدة من خلال الاستفادة من المواد الأولية المتوافرة في سورية على شكل خامات الفوسفات.

كما حظي قطاعا الصحة والتعليم بحيز وافر من المباحثات، ولاسيما متابعة إجراءات تنظيم التعاون فيهما من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي يجري الانتهاء من صياغتها تمهيداً للتوقيع عليها بأقرب وقت ممكن بما يسمح بتبادل المنتجات الصحية والطبية من أدوية وتجهيزات تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والفاعلية. 

وجرى خلال الاجتماع الذي شهد حضوراً واسعاً ومميزاً لممثلي الشركات الروسية تقييم فرص التعاون والاستثمار في سورية وبيئة الأعمال التي تتيحها قوانين الاستثمار، ولا سيما احكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

واتفق الجانبان على عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، في نهاية الشهر الأول من العام القادم، وخصوصاً أن التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم تستوجب أكثر من أي وقت مضى التنسيق والتشاور الدائم بين جميع الفعاليات المعنية بين البلدين الصديقين.

شارك في جلسة المباحثات كل من الدكتور كنان ياغي وزير المالية والدكتور قيس خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور بشار الجعفري سفير سورية في موسكو، والدكتورة منى السعيد من رئاسة الجمهورية.