وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد بهدف إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، وذلك بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملاً ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه.

وقرر المجلس منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة لصالح الشركة العربية السورية لتصنيع العنب بحمص بهدف تمكينها من تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وتسديد قيمة محصول العنب للفلاحين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على الإسراع بإنشاء المزيد من السدات المائية وخزانات التجميع في مناطق الغزارات المطرية بهدف الاستفادة منها في الري الزراعي، وجدد التأكيد على المتابعة المستمرة لواقع المصارف المطرية في جميع المحافظات وصيانتها.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة الالتزام بالمسار الوظيفي والدقة عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام أو مدير مركزي في كل وزارة وضرورة التركيز على الكفاءات الأكثر قدرة على تطوير عمل المؤسسة.

إلى ذلك اطلع المجلس من وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل على واقع تقدم العمل في محطات الرستين باللاذقية وحلب الحرارية ودير علي في ريف دمشق، وجدد الـتأكيد على تذليل أي صعوبات لإنجاز هذه المشاريع ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد بما ينعكس إيجاباً على واقع الطاقة المولدة.

وقدم وزير الصحة الدكتور حسن الغباش عرضاً حول واقع الإصابات بالكوليرا موضحاً أن جميع مناطق الإصابات تحت المراقبة اللحظية من الفرق الصحية مؤكداً أن المرض تحت السيطرة والإصابات بدأت بالانحسار.

ووافق المجلس على تخصيص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعدد من عقارات أملاك الدولة لإقامة مقالع لاستثمار التراكيت والطف البركاني اللازم لصناعة السيراميك وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي، وأكد من جهة أخرى ضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير الصناعات الكيميائية وصناعة الكابلات بما يؤمن حاجة السوق المحلية من منتجاتها.

وناقش المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول واقع ملف معالجة النفايات الورقية لناحية الكميات المستلمة وسلامة الإجراءات والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات الحل، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوسع بمعالجة هذه النفايات والتزام الجهات العامة بتسليم النفايات الورقية إلى الجهات المعنية بالمحافظات.

ووافق المجلس على تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.