أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص، ولا سيما في ظل الآثار التي خلفتها الحرب وتداعياتها على الواقع الاقتصادي.

وشدد الوزير قلعه جي على أهمية تبني استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها لتنشيط دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية، موضحاً أن الغاية ليست الاستراتيجيات بحد ذاتها وإنما نجاح الاستراتيجيات، لذلك تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل الحيثيات المرتبطة ببيئة الأعمال للمشروعات وتطورها في سورية، والعمل على مجموعة من المحاور الأخرى التي من شأنها تحفيز تأسيس المشروعات ونموها من جهة أخرى.

وأشار الوزير قلعه جي أن التمويل الأصغر يساعد على خلق مؤسسات صغيرة تعمل بكفاءة وفعالية وذلك بدعمه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة التي تساعد على النمو في جميع  المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق توفير فرص عمل جديدة للعمل بما يساهم في القضاء على الفقر والبطالة ودفع عجلة التنمية خاصة في البلدان النامية وبالتالي زيادة الناتج المحلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأكد الوزير قلعه جي أن مشكلة التمويل والوصول إليه تعتبر من أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، لذلك فقد تم إفراد محور خاص لتطوير خدمات التمويل الصغير والأصغر ضمن مشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.