انطلاقا من أهمية تطوير السياسات القطاعية والمكانية بما يتناسب مع اهداف التنمية المستدامة بناء على بيانات ومعلومات محدثة وشاملة، ترأس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم اجتماع اللجنة التوجيهية المشكلة لمتابعة مشروع التعداد الشامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية  بعد ان تم تضمينه مشروع خاص بمسح الانشطة الاقتصادية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والمكتب المركزي للإحصاء والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

وشدد الوزير الخليل على ضرورة إنجاز العمل ضمن المهلة المحددة ومراعاة الدقة في التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى قاعدة بيانات اقتصادية شاملة.

وناقش المجتمعون آلية العمل خلال المرحلة المقبلة  لجهة تطوير مشروع التعداد عبر البدء بمسح الانشطة الاقتصادية في محافظة ريف دمشق والانتقال لاحقا نحو باقي المحافظات بهدف بناء قاعدة بيانات مكانية حول توزع الانشطة وتعبئة الموارد المتاحة واقتراح البدائل المناسبة وتوفير أداة تحليلية تساعد على رسم السياسات الاقتصادية

حضر الاجتماع معاونا وزيري الاقتصاد والمالية ومدير المكتب المركزي للاحصاء ومدير الهيئة العامة للاستشعار عن بعد ومدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين من الوزارة وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.