أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل  حول الحوار الواسع الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والذي انبثق عنه إعداد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أن هذا الدليل كان ثمرة مجموعة من ورش العمل التخصصية التي ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي ناقشت مجموعة من محاور العمل المشترك وكان أولها محور تعريف المشروعات والذي سيتم على أساسه تصنيف كافة أنواع المشروعات في جميع القطاعات بناء على معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من كافة الجهات كأساس موحد لتصنيف المشروعات بوصفه يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة وتنفيذها بالاعتماد على خطط وبرامج متمايزة قطاعياً على أساس النوع والحجم، ومتكاملة مع الخطط والبرامج الأخرى الموجّهة نحو تلبية الأولويات الوطنية.

وأكد الوزير الخليل أن دليل التعريف لا يساعد على التصنيف فقط وإنما يتيح وضع وجمع ونشر الإحصائيات الكمية والنوعية وتبادل المعلومات في سياق زيادة فعالية التعاون بين الجهات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية وأيضا وضع الرؤى المتكاملة التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها وخاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تنشيط دوران العجلة الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية.