وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن قرارها آنف الذكر سمح بتوفر المادة في السوق المحلية بأسعار مناسبة ومعقولة مع تحقيق عوائد للخزينة العامة من الرسوم الجمركية، والحيلولة دون دخول المادة  وبأسعار مرتفعة وما لذلك من آثار سلبية على سعر الصرف.

وفي ذات السياق تنوه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن الزراعات الاستوائية في سورية ما تزال في بدايتها ولم تُدرج في الخطة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي فإن كميات الإنتاج المحلية من مادة الموز تعتبر قليلة ولا تغطي أبداً حاجة السوق المحلية، مع التأكيد بأن تسويق مادة الموز لا يؤثر على تسويق مواسم أخرى في السوق لا نوعياً ولا سعرياً، ولا يمكن الدخول ضمن اعتبارات المقارنات السعرية لاسيما مع اختلاف الفوائد الغذائية لكل صنف من أصناف الفواكه المنتجة محلياً أو المستوردة.

وتكرر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تأكيدها بأنه لا يوجد أي سماحية باستيراد مادة الموز من منشأ أجنبي، ويقتصر قرارها سنوياً بالسماح باستيراد المادة من منشأ لبناني لاعتبارات تتعلق بالميزة التفضيلية للسعر قياساً بالمنشأ الأجنبي، وبكميات تتوافق مع الحاجة التقديرية للسوق المحلية وخلال فترة زمنية محددة، مع التنويه بأن إجراء عمليات المقايضة لمحاصيل زراعية أو مواد مختلفة بين الدول يخضع لاعتبارات متعددة وتشكل حاجة كل طرف للمادة موضوع المقايضة الأساس في إبرام هكذا عمليات.